دو عامل تعیین کننده تک نرخی شدن ارز/ خودرویی ها درگیر جو روانی

در همین ارتباط، مهرزاد منتظری، مدیر پرتفوی وتحلیلگر شرکت کارگزاری آگاه در گفتگو با خبرنگار اکوناپرس عنوان کرد: در برخی از مواقع تصمیماتی از سوی دولتمردان همچون تصمیم اخیر معاون اول رییس جمهور اتخاذ می شود که تاثیر آنچنانی در واقعیت اقتصاد کشور در پی ندارند. آنچنان که با دستورالعمل جدید دولت نرخ ارز مبادله ای از 3.780 تومان به 4.200 تومان افزایش یافته و نرخ ارز تک نرخی اعلام شده است، اما باید دید که در واقعیت این نرخ در اقتصاد کشور به عنوان نرخ ارز رسمی باقی می ماند یا خیر.

منتظری به تبعات مثبت تصمیم اخیر دولت بر وضعیت عملیاتی صنایع مختلف اشاره کرد و در این خصوص افزود: نرخ ارز 4.200 تومان بر وضعیت سودآوری دو گروه تاثیر مثبت اعمال می کند. از یک سو شرکت هایی که فروش محصولات تولیدی آن ها با نرخ ارز مبادله ای انجام می شود، همچون برخی از شرکت های پتروشیمی و گروه پالایشی از این تصمیم منتفع می شوند.

از سوی دیگر، برخی از صنایع همچون دارو، تولیدکنندگان روغن صنعتی و لاستیک که مواد مصرفی خود را با ارز مبادله ای تامین می کنند، به شرط دریافت مجوز افزایش قیمت فروش محصولات از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندکان تبعات مثبتی را از تعیین نرخ ارز 4.200 تومانی می پذیرند.

وی در خصوص وضعیت صنعت خودرو با توجه به تعیین نرخ ارز 4.200 تومانی ابراز داشت: به نظر می رسد صنعت خودرو درگیر جو روانی در بازار سرمایه شده است. بر این اساس، در خصوص اثرپذیری شرکت های خودرو ساز از تصمیم جدید دولت باید بر اساس نرخ فروش آن ها اظهار نظر کرد. چراکه برخی از خودروسازان بر اساس مصوبه دولت افزایش نرخ دریافت می کنند و از این رو شفاف بودن وضعیت عملیاتی آن ها در تحلیل ها و بررسی ها امری مهم به شمار می رود.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه همچنین در ارزیابی تصمیم دولت در خصوص تعیین نرخ ارز و تبعات اقتصادی آن اظهار داشت: در سال های 91 و 92 که فاصله زیادی میان نرخ ارز رسمی و آزاد ایجاد شده بود، دولت میانگین دو نرخ مذکور را به عنوان ارز رسمی کشور اعلام کرد که اقتصاد و صاحبان صنایع این نرخ را قبول نداشتند.

 باید توجه داشت که با توجه به نرخ تورم داخلی و خارجی انتظار می رفت تا نرخ ارز رشد کند که این امر با سرکوب کردن بازار ارز محقق نشد و در محدوده کمتر از 4.000 تومان تثبیت شد. به نظر می رسد با نرخ تورم 15 درصدی می بایست نرخ تعادلی ارز در محدوده 5.000 تا 6.000 تومان باشد. بر این اساس می توان گفت نرخ ارز اعلام شده از سوی دولت، نرخ امنیتی است، آنچنان که معاون اول رییس جمهور نیز در اظهارات روز گذشته خود اشاره کرد خرید و فروش دلار خارج از محدوده 4.000 تومان قاچاق به شمار می رود.

منتظری تاکید کرد: به نظر می رسد روند آتی بازار ارز با توجه به تصمیمات جدید دولت به عواملی همچون نرخ حواله ارزی و نرخ ارز مبادله ای بستگی دارد. توجه به این نکته حایز اهمیت است که کشور مان سالانه 40 تا 45 میلیارد دلار صادرات محصولات پتروشیمی دارد و باید منتظر ماند و دید که شرکت های پتروشیمی ارز حاصل از فروش صادراتی محصولات خود را در چه محدوده قیمتی به بانک مرکزی می دهند و آیا این امر از لحاظ قانونی امکان پذیر است یا خیر؟.