تحول در ساختار تشکیلاتی آموزش و پرورش

( ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم) سوره رعد – آیه ۱۱

به یقین خداوند وضع و حال قومی را تغییر نمی دهد ، مگر آنکه نفوس قوم خود را تغییر دهند .

تحول و تغییر ،امری اجتناب ناپذیراست که باعث رشد و بالندگی هر سازمانی می شود و به باور و اعتقاد مدیران و مشارکت کارکنان بستگی دارد.

تحول را از ذهن، اندیشه و سازمان خود باید شروع کرد.مهمترین ابزار تحول آموزش است.تشکیل تیم‌های کاری برای تحول سازمانها ضروری است.باید برنامه‌های تحول همسو و هماهنگ اجرا شوند. تحول  بدین معناست که وضعیت جدید امور با وضعیت سابق آنها فرق کند. تحول سازمان به رهبران کمک می کند تا تغییر را از این منظر که «تغییر نوعی فرصت است» مد نظر قرار دهند و آن را تحقق بخشند.

بیشتر عوامل مسبب تحول، در خارج از سازمان قرار دارند. عواملی نظیر مؤسسات دولتی، رقبا، فناوریهای جدید، مشتریان، نیروهای بازار و به طور کلی جامعه، از این جمله اند. گاهی اوقات عوامل تغییر از درون سازمان نشأت می گیرند. به عنوان مثال، روی کار آمدن مدیر جدید، جهت گیری های استراتژیک جدید، کاهش سودآوری و یا افزایش در نیروهای کاری مختلف از عوامل درونی مسبب تغییرند. برای درک تحول سازمان، ضروری است در ابتدا « تغییر» فهم شود و سپس ضرورت تغییر برنامه ریزی روشن شود.

برای انجام تغییر روش های مختلفی وجود دارند. برای مثال، تغییر می تواند با قصد قبلی (برنامه ریزی شده) یا تصادفی (غیر برنامه ریزی شده) صورت گیرد. میزان تغییر می تواند کم یا زیاد باشد. برحسب گستردگی و وسعت آن می تواند بر عناصر متعدد از سازمان، یا فقط بر تعداد محدودی از آنها اثر گذارد.

تغییر فقط زمانی می تواند موثر باشد که شخصیت های درون سازمان شما استعدادهای بی نظیرشان را تلفیق کنند و همواره دیگران را در شروع، اجرا ، وتقویت تغییر درگیر کنند

مدیریت تحول کار آسانی نیست و مستلزم تعهد، رهبری قوی، ورغبت به کار کردن ازطریق مقاومت است.

تغییر نیازمند به وجود یک گروه توانمند از افرادی است که به خوبی بتوانند برای راهبری یک تغییر بزرگ در سازمان با یکدیگر کار کنند .

کلید بقای هر سیستمی ، همگامی با تحول است به عبارت دیگر ، هر سیستمی که بتواند با تغییرات محیط خود را تطبیق دهد می تواند به موجودیت خود ادامه دهد . در دنیای کنونی که تغییرات به سرعت صورت می گیرند اگر شرکتها به صورت دائم در حال پیشرفت نباشند یا نتوانند از فناوری پیشرفته استفاده کنند و در برابر تغییرات عوامل محیطی واکنش نشان ندهند پس از مدتی دفتر زندگیشان بسته خواهد شد.

بر اساس مصوبه مجلس برای کوچک سازی دولت در برنامه ششم توسعه و همچنین در لایحه بودجه ۹۷ با موضوع سیاستهای اقتصادی مقاومتی قوانینی تنظیم شده است که به منطقی کردن اندازه دولت و تحول در ساختار  تشکیلاتی اشاره شده است.

همان طوری که واضح است تشکیلات بزرگ دولت از کارآیی و بهره دهی لازم برخوردار نیست و از طرفی علاقه شدید بعضی از مدیران سیاسی ودولتی به رشد قارچ گونه رده های مدیریتی و شلوغ کردن اطراف خود به نظر نمی رسد اتفاقی در این زمینه رقم بخورد.

صاحب نظران علم اقتصاد براین مطلب تاکید دارند که محوراستراتژهای اصلاحات اداری در ایران کوچک کردن دولت و منطقی کردن آن می باشد که این امر باعث افزایش بهره وری و کاهش هزینه های جاری خواهد بود .

غیر از مصوبات مجلس در برنامه ششم توسعه ؛طبق ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست های ابلاغی رهبری نسبت به کاهش حجم تصدی دولت بایستی قسمتی از امور دولتی به بخش غیر دولتی واگذار گردد.

اما قصه پر غصه آموزش و پرورش خود حکایت دیگراست با توجه به آمار بالای بازنشستگان درسال جاری و آتی ؛ نیاز به مهندسی مجدد در ساختار تشکیلاتی ضرورتی انکارناپذیراست و  اگر بازی های سیاسی نهادهای غیر مرتبط که با نظرات غیر کارشناسی خود در تصمیمات سنگ اندازی می کنند اجازه عبور از این بحران را بدهند اتفاقات خوبی برای این نهاد پر هزینه رقم خواهد زد.

جناب آقای رییس جمهور هم در این اواخر فرمودند دولت آنقدر چاق شده که نمی تواند راه برود.این چاقی در ادارات آموزش و پرورش مشهود است و نیاز به تحول در ساختار آن از ضروریات می باشد.

بودجه همیشه ناکافی آموزش و پرورش و بودن کلید واژه های همیشگی چون : دیون و مطالبات و همچنین فراوانی پست های سازمانی

اجازه رشد و خروج از این رکود را به این وزارتخانه مهم نخواهد داد.

در سال گذشته قرار بود که بعضی معاونت ها در ساختارتشکیلات وزارتی ادغام گردند که با هیاهوی سیاسی روبرو شدند که حتی وزیر آموزش و پرورش باعقب گردی سریع در ۱۴مهرسال گذشته خبرداد که ادغام معاونت ها صحت ندارد درحال مطالعه هستم وهنوز خروجی آن مشخص نیست.  چند سال پیش در مرداد ماه ۱۳۸۹ خبرگزاری مهر از قول مهدی نوید ادهم دبیر شورای عالی آموزش و پرورش خبری را نقل کردکه ۷۳۰ منطقه آموزش و پرورش حذف و یا ادغام می شوند و طبق سند تحول بنیادین ساختار اداری آموزش و پرورش باید چابک شود. در آبان ماه ۱۳۹۶ خبر گزاری تسنیم مطرح کردکه حمیدرضا حاجی بابایی وزیر سابق آموزش و پرورش و عضوکمیسیون مجلس فعلی که خود از نزدیک و دور با تمام مشکلات آشنایی دارند فرمودند : حذف معاونت ابتدایی علاوه بر سند تحول مغایر با برنامه ششم توسعه است. در آذر ۱۳۹۶ نماینده مردم زابل آقای حبیب اله دهمرده در خبر گزاری خانه ملت فرمودند : ادغام معاونت ها نمی توان ایده قابل دفاعی باشد و موجب کاهش هزینه ها نمی شود.مقاومت نه تنها قسمت قابل پیش بینی تغییر به حساب می آید، بلکه به احتمال قوی مشکل ترین قسمت برای عبور از آن نیز خواهد بود.افراد با دلایل خوبی دست به مقاومت می زنند، این دلایل شامل موارد زیر است: الف.امنیت آن ها در معرض خطر باشد

ب. بر اثر تغییر، احساس شایستگی آن ها زیر سؤال برود

ج. از انجام کار جدی احساس ترس کنند

د. احساس راحتی از موقعیت قبلی داشته باشند.

با توجه به اینکه نگارنده چند سالی است که درادارات آموزش و پرورش مشغول به خدمت می باشد و از نزدیک با ساختار تشکیلاتی آموزش و پرورش آشنا بوده می توان به جرات اذعان کرد که به راحتی می توان ۵۰ درصد از مناطق آموزش و پرورش وبه تبع آن نیروهای آن را کاهش داد که می توان منبع بسیار عظیمی برای جبران کمبود نیروی انسانی در مدارس و رفع مشکلات مالی باشد.

از محل این تغییر و کاهش نیرو می توان خدمات بهتری به نیروهای اداری مانده ارائه نمود که با انگیره فراوان به کار خود ادامه دهند.

مسئله دیگر که در بسیاری از ادارات مشهود است نیروهای بدون پست اداری که ابلاغ آنها درمدرسه صادر شده است و در ادارات مشغول به کار هستند واین در حالی است که بعضی از مدارس نیز برای رفع کمبود نیروی خود از محل منابع مالی دولتی – که بعدها در قالب مطالبه مالی حق التدریس می گردد- و یا از محل دریافتی مشارکت های مردمی نسبت به رفع مشکل اقدام به جذب نیروی حق التدریس می نمایند؛ بیان این مطلب خالی از لطف نیست که نیروهای راکدی را می توان در ادارات و مدارس یافت که از کارآیی لازم برخوردار نیستند و بخاطر رضای خدا به عنوان نیروی ناکارآمد معرفی نمی گردندو کسی را یارای بازخرید و یا اخراج آنها را فراهم نمی کند  و از طرف دیگر کارکنان شرافتمندی وجود دارند که جبران عدم کارآیی این افراد برگرده آنها می باشد .

در حال حاضر در کشورهای توسعه یافته ای چون فرانسه طرح هایی مانند ریاضت اقتصادی در حال اجرا دارند و این در حالی است که این کشورها چون ما در مشکلات فلج کننده اقتصادی گرفتار نیستند و یا کشور ژاپن که طی گزارشات واصله که جهانگیری معاون رییس جمهور به آن اشاراتی داشت تعداد مدیران دولتی در ژاپن ۱۲هزارنفر و در ایران ۲۴۷هزار نفرمی باشد و از طرفی اقتصاد ژاپن ۱۰برابر اقتصاد ماست اما تعداد مدیران دولتی در ایران ۲۰برابر ژاپن است یعنی در ژاپن به ازای هر ۱۰هزارنفر یک مدیر وجود دارد ولی در ایران به ازای هر ۳۲۰نفر یک مدیر وجود دارد و این یعنی معضل .

اگر قرار باشد از چاقی آموزش و پرورش که حرکت و چابک بودن را از او گرفته است تغییری ایجاد کرد به دو مهارت بایستی توجه کرد: اول تشخیص و دوم اجرا. تشخیص شامل روشی برای پرسش سوال درست، طراحی برنامه، مشاهده، جمع آوری داده ها و استفاده از روش های درست برای تحلیل داده ها می شود.

اجرا شامل شناسایی راه حلها و استراتژی ممکن و اجرایی، پیش بینی نتایج که از استفاده این استراتژی ها بدست می آید، و در نهایت یک راهکار خاص و عمل به آن است.

لازم به ذکر است تغییر در ساختارتشکیلاتی آموزش و پرورش را بایستی  از نیروهای ستادی در وزارت آموزش و پرورش آغاز گردد که گستردگی و عریض و طویل بودن آن با ۶ معاونت و ۸ مرکز و دفتر ستادی و ۱۰سازمان اقماری قابل گذشت و گذر نیست .

تاکنون آموزش و پرورش با دستورالعمل های چون ساماندهی نیروی انسانی چندان موفق نبوده است و متاسفانه مدیران انتصابی با سیاسی کاری و سهم خواهی خود نسبت به کاهش حجم ادارات و نیروهای اداری آموزش و پرورش و سنگ اندازی دراین رابطه اجازه تغییر در این ساختار نابسامان را نمی دهندو از طرفی کسی را یارای مقابله و تقابل با افراد ذی نفوذ سهم خواه را ندارند چون ماندگاری آنها با جلب رضایت لابی های پشت پرده گره خورده است ودر صورت سماجت و پایبندی وزارت آموزش وپرورش به ادامه کار با ساختار فعلی خود سر‌انجامی جز ناکامی و شکست نخواهد داشت .