به گزارش اکونا پرس،

 حمیدرضا حاج‌بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه کشور، در نامه ای به حسن روحانی رئیس جمهور، خواستار اجرای قانون برنامه ششم توسعه کشور در زمینه برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت‌ها شد.

به گزارش ایسنا، در نامه حمیدرضا حاجی‌بابایی خطاب به حسن روحانی آمده است:

 استحضار دارید، قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به عنوان برنامه ای جامع در ابعاد مختلف توسعه کشور تدوین شده است، از نکات بارز این برنامه اولویت بخشی به منابع انسانی و نقش آن در توسعه اقتصادی، اجتماعی وسیاسی و فرهنگی کشوراست، که در این خصوص قوانین متعالی برای پاسخگویی به بسیاری از مطالبات کارکنان شاغل و بازنشستگان کشور و لشکری ومبارزه بافساد، تبعیض وبی‌عد التی مصوب شده است.

از جمله موارد قابل ذکر ماده 29 و 30 برنامه مذکور است که تصریح می‌کند، دولت مکلف است بررسی‌های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشوری و لشکری اقدام لازم ‌را انجام دهد.

علاوه بر  موارد فوق جهت ایجاد شفافیت در پرداخت‌ها، ماده 29 قانون برنامه ششم تصریح می‌کند، دولت  به موجب این ماده قانونی مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه (1396) نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام و امکان تجمیع تمامی پرداخت‌ها به مقامات، روسا و مدیران همه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران را فراهم کند.

مستحضرید که با عنایت به مواد قانونی یاد شده و با درنظر گرفتن فروردین سال 1396 به عنوان سال آغاز اجرای برنامه ششم توسعه کشور، در خصوص ماده 30 مبنی بر همسان سازی حقوق شاغلین وبانشستگان ومستمری بگیران لشکری و کشوری، با عنایت به این که اعتبار اجرایی آن در لایحه بودجه سال 1397 پیش بینی شده است، تاکنون اقدام خاصی صورت نگرفته است.

 همچنین براساس اخبار واصله، نه تنها  پاداش پایان خدمات فرهنگیان که در سال 1396 به افتخار بازنشستگی نایل آمده‌اند، با گذشت بیش از یک سال علیرغم پیش بینی اعتبار در بودجه 1397 پرداخت نشده است، بلکه  وزارت آموزش و پرورش در اواخر اسفند ماه سال 1396، به بهانه اجرای رای دیوان عدالت اداری اقدام به قطع حق عائله‌مندی دختران مجرد فرهنگی نموده است.

با توجه‌ به گروه‌های چند میلیونی مخاطب این مواد قانون برنامه ششم و در نظر گرفتن اوضاع اقتصادی و معیشتی جامعه و تورم موجود و به منظور ارتقای  رضایت و اعتماد عمومی و با هدف ایجاد شفافیت و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و مردم دستور فرمایید، در اسرع وقت اقدام لازم در خصوص موارد یاد شده را مبذول نمایند و نمایندگان مردم را در جریان برنامه‌های دولت برای تحقق این قوانین قرار دهند.