به گزارش اکونا پرس،

کسر مقرری ماه اول، امری مسبوق به سابقه بود و از همان ابتدای استخدام، مقرری و میزان افزایش ماه اول، به صندوق بازنشستگی می رفت؛ اما چند سالی بود که این مبلغ کم نمی شد و معلمان دستمزدشان را در فروردین ماه، به طور کامل دریافت می کردند. کسر یا عدم کسر مقرری ماه اول، البته محل نزاع میان مسئولان کشور بوده است و برخی آن را لازم و عده ای دیگر آن را نادرست می شمارند.

در شهریور ماه سال ۹۰، کم کردن این مقرری، مطابق دستور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، لازم بوده است و گویا، مسئولان آموزش و پرورش، به استناد این نامه به کسر این مقرری اقدام می کنند.

 

 

اما این همه ماجرا نیست؛ در فروردین ماه سال ۹۲ دستورالعملی دیگر از سوی معاونت توسعه مدیریت سرمایه رییس جمهور صادر می شود:

“در خصوص کسر مقرری ماه اول کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام می دارد: بر اساس نظریه ی شماره ۲۰۲۰۰/۶۵ مورخ ۱۳۸۷/۴/۳۰ اداره کل بررسی های امور حسابرسی وزارت خانه ها،‌ موسسات دولتی و نهادهای دیوان محاسبات کشور به عنوان اداره کل هزینه ی سازمان بازنشستگی کشوری. افزایش ضریب سالانه حقوق کارکنان دولت که همه ساله پس از تصویب هیات وزیران اعلام می گردد،‌ جزو هیچ یک از عناوین احصاء شده در مواد قانونی از جمله ماده ۱۰۰ قانون استخدام کشوری نمی باشد و مشمول کسر مقرری ماه اول نیز نمی باشد.”

 

محمد بطحایی کسر مقرری ماه اول را غیر قانونی می داند!

 

چنان که می بینیم مطابق این نامه، کسر مقرری ماه اول غیر قانونی است و معلوم نیست که آموزش و پرورش، بر اساس چه دستورالعملی به این کار مبادرت می ورزد. موضوع آن گاه جالب تر خواهد شد که بدانیم محمد بطحایی به عنوان معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش در سال ۹۴ و در سفرش به خراسان شمالی در جمع فرهنگیان استان، کسر مقرری ماه اول را غیر قانونی دانسته و قول به اصلاح آن داده بود.

جای سوال اینجاست که اگر این کار غیر قانونی است، بنا بر کدام مجوز قانونی و شرعی، این مقرری از حقوق معلمان کم می شود؟ اگر به طور میانگین برای هر معلم افزایش ۲۰۰ هزار تومانی را در نظر بگیریم، این مبلغ چیزی بیش از ۲۰۰ میلیارد خواهد شد.

 

آموزش و پرورش حقوق خراسان شمالی سرمایه معاون