تشریح مهمترین پرونده‌های قضایی از زبان منتظری

حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما ضمن تبریک فرا رسیدن هفته قوه قضاییه در زمینه مقابله با کالای قاچاق گفت: دستگاه قضایی در ارتباط با  قاچاق کالا و ارز در ردیف دوم قرار گرفته زیرا مسئولیت اول آن برعهده سازمان تعزیرات است که زیر نظر دولت و وزیر دادگستری است و دو سه بخش آن زیر نظر قوه قضائیه است از جمله  قاچاق سازمان یافته.

وی افزود: ما از وظایفمان در این زمینه کوتاه نیامده‌ایم و در صحنه هستیم. از جمله پرونده‌ها ورود تعداد زیادی خودروهای قاچاق در روزهای اخیر است. تعداد ۴۲۴ خودرویی است که پرونده‌شان در دادسرای هرمزگان ودر  بندرعباس مطرح است. با تلاش‌های دولت و برنامه‌ریزهای انجام شده هم در بخش گمرک و سازمان تعزیرات و قوه قضاییه آثار مثبتی را داشتیم و امیدواریم شاهد حداقل ورود کالای قاچاق باشیم. مردم آگاه باشند و دنبال قاچاق نروند.

دادستان کل کشور با اشاره به پرونده خودروهای قاچاق که در دادسرای هرمزگان مطرح است،افزود: گزارشات واصله به بنده کاملا نشان می‌دهد که این کالاها به صورت قاچاق وارد کشور شده و اسناد و مدارک لازم هم در پرونده موجود است و اخیرا هم با برخی از مسئولین مربوطه صحبت کردم و آنچه وظیفه ما است را دنبال می‌کنیم.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه گاهی اوقات از درون زندانها فیلمی گرفته و در فضای مجازی منتشر می‌کنند، چگونه این اتفاق رخ می‌دهد؟ گفت: در کنترل زندانها آنطور که باید کنترل لازم را نداریم البته کمبودهایی در زندانها هست. الان اعتباراتی که به سازمان زندان‌ها داده می‌شود در حدی نیست که بتواند نیازهای زندان‌ها را تامین کند. چطور می‌شود که یک دستگاه موبایل را  توانسته‌اند وارد زندان کنند؟ لذا این بخش ناشی از ضعف خودمان در مدیریت زندان‌هاست.

وی افزود: از سازمان زندان‌ها می‌خواهم به طور جدی در این زمینه  کار کنند.

وی درباره ارسال فهرست تخلفات به دادستانی کل کشور گفت: نمونه‌هایی را در این خصوص در رابطه با لیست حقوق‌ها و املاک نجومی داشتیم ولی مردم بدانند که رسیدگی در دستگاه قضایی زمان بر است. متهم هم حقوقی دارد و باید رعایت حال او هم شود، جمع آوری مدارک یا ارجاع موضوع به کارشناس همگی زمان بر است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه برخورد  دادستانی کل در رابطه با ترویج اخبار کذب چطور است؟ گفت: در مسایل مربوط به منافی عفت شارع مقدس اسلام مساله را سخت گرفته است. هیچ جرمی را در قانون نداریم که با چهار شاهد بشود اثبات کرد. این به این دلیل است که هر فردی راحت اتهامی به کسی نزد. این چنین اخبار جذابیتی برای عده ای دارد که همین باعث ترویج نادرست می شود.

وی افزود: جرایم منافی عفت بسیار مهم است.

منتظری در پاسخ به سوالی درباره پرونده تجاوز در  ایرانشهر گفت: باید توجه داشته باشیم که در نشر این اخبار کمک نکنیم و اشاعه فحشا در جامعه گناه بزرگی است و همه بدانند مسئولیت شرعی بزرگی دارد. ممکن است از بین هشتاد میلیون، فرد بیماری پیدا شود که به خانمی تعرض کند، در حال حاضر تعرض به ۴۱نفر به اثبات نرسیده است و چگونه است که برخی نمایندگان مجلس و روزنامه‌ها به این خبر دامن می‌زنند؟

منتظری ادامه داد: شرعا موظفیم برخی اخبار را علنی نکنیم، تشویش اذهان عمومی جرم است و نباید اخباری که ثابت نشده را بنا به اهداف سیاسی و آب به آسیاب دشمن ریختن، نشر دهیم.

وی ادامه داد: آنچه که امروز در فضای مجازی می‌بینیم همان دغدغه جدی رهبر و مسئولان نظام بود. در  فضای مجازی مسئولان امر تلاش کنند تا سلامت جامعه حفظ شود. هیچ کشوری اجازه نمی‌دهد که فضای مجازی‌اش رها باشد تا دشمن هر چه بخواهد به فضای عمومی ترویج کند.بستن تلگرام به همین دلیل است. در رابطه با فیلترینگ لجن پراکنی‌های زیادی در رابطه با قوه قضائیه شد و در رابطه با پاکسازی فضای مجازی خیلی موفق نبودیم چرا که هماهنگی‌های درستی انجام نشد و برخی دستگاه ها کوتاهی کردند.

دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده حقوق‌های نجومی گفت: برخی از این پرونده‌ها به دادگاه ارسال و حکم صادر شده و برخی هم در نوبت رسیدگی قرار دارد.

منتظری درباره آخرین وضعیت پرونده املاک نجومی نیز گفت: برخی از این پرونده‌ها  هنوز در مرحله تحقیق قرار دارند.

دادستان کل کشور ضمن انتقاد از وضعیت دوتابعیتی‌ها در کشور و اینکه دستگاه‌های ذیربط باید رصد لازم را  در این زمینه انجام دهند گفت: دستگاه قضایی ابزار لازم را برای شناسایی ندارد و این امر بر عهده وزارت خارجه و  وزارت اطلاعات است. اطلاعاتی که به ما می‌رسد به این دو دستگاه اعلام می‌کنیم و در مورد برخی پاسخ داده شده و در مورد برخی نیز هنوز پاسخی داده نشده است.

منتظری در پاسخ به سوالی در  رابطه با ورود دستگاه قضائی به موضوع خرید ۳۸هزار سکه از سوی یک نفر و التهابات بازار سکه اظهار کرد: ورود دستگاه قضائی باید تحت عنوان مجرمانه باشد. از طریق کسب اطلاعات به این موضوع ورود کردیم اما در قالب عنوان مجرمانه نیاز به بررسی دارد و اگر در راستای حقوق عامه به جرم بودن این موضوع برسیم، قطعا ورود قضائی می‌کنیم.

وی خاطرنشان کرد: اکنون ما در شرایط خاص اقتصادی هستیم و برخی در رابطه با  قاچاق درحال ضربه زدن به بنیاد اقتصاد ما هستند. با این حال نظارت ما بر مجموعه‌های مرتبط با مبارزه با قاچاق ادامه دارد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شبکه‌های قاچاق مشهود هستند؟ گفت: طبیعتا کسانی که به صورت شبکه‌ای کار می‌کنند تلاش می‌ کنند که از خودشان کمتر ردپا بر جای بگذارند. مگر می‌شود هزاران دستگاه خودروی خارجی با قیمت بالا وارد کشور شود و  شبکه‌ای نباشد. در بدنه هر بخشی نیز ممکن است افراد ناسالم و ناصالحی باشند و بتوانند با یکسری خیانت‌هایی که به کشور و اقتصاد کشور می‌کنند این شبکه را به وجود آورند و  این شبکه ممکن است ریشه‌های مختلفی در جاهای گوناگون داشته باشد؛ البته سازمان تعزیرات و خصوصا دستگاه قضایی که مسئولیت رسیدگی به پرونده‌های قاچاق سازمان یافته را دارد با جدیت با این موارد برخورد می‌کند.