جزئیات تازه درباره سعید مرتضوی

روزنامه اعتماد نوشت: «مجرم گریخته است؟ پاسخ به این سوال قطعی نیست. هنوز برای شاکیان، وکلا و نهادهای قضایی ذی‌ربط مسجل نشده است که دادستان سابق و مجرم امروز متواری شده یا نه. با این حال «مشترک مورد نظر در دسترس نیست»، وضعیت این روزهای دادستان سابق تهران است. نه تلفن همراه و نه خودش در دسترس نیستند. نه در دسترس خبرنگاران، نه در دسترس دادسرای اجرای احکام.

سخنگوی قوه قضاییه گفته است «حکم جلبش صادر شده اما هنوز متاسفانه گیرش نیاورده‌اند». حسام‌الدین آشنا، مشاور رییس‌جمهوری سعید مرتضوی را حامل رازهای سر به مهر فراوانی می‌داند که «بدون او تاریخ قضایی ایران در طول بیش از یک دهه پنهان خواهد ماند» و هشدار داده که مبادا که پرونده سعید مرتضوی به سرنوشتی مشابه محمود خاوری دچار شود که بعد از اختلاس ٣ هزار میلیاردی راهی کانادا شد و از اعمال قانون گریخت یا حتی مهدی عزیزیان که در زمان ریاست سیدابراهیم رییسی به سمت معاونت عمرانی تولیت آستان قدس انتخاب شد و پس از طرح اتهام اختلاس در مورد او متواری شد.

مصطفی کواکبیان، نماینده مجلس هم از حکمت این عدم برخورد گفته و از قوه قضایه سوال پرسیده که «شما می‌گویید در عدم برخورد با احمدی‌نژاد حکمتی است. حالا که سعید مرتضوی هم دستگیر نمی‌شود. آن‌ هم حکمتی دارد؟» حکمتی که اولین‌ بار غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست پرسش و پاسخ با دانشجویان به زبان آورد و وقتی با این سوال مواجه شد که چرا با احمدی‌نژاد برخورد قضایی صورت نمی‌گیرد پاسخ داد که این عدم برخورد حکمتی دارد. حالا گویی این حکمت تسری پیدا کرده و همکار سابق و عزیز کرده احمدی‌نژاد در تامین اجتماعی هم مشمول قانون «حکمت» می‌شود.

اما به نظر می‌رسد در مورد سعید مرتضوی چیزی فرای «حکمت» در میان است؛ چرا که دسترسی به مرتضوی به راحتی یافتن احمدی‌نژاد نیست که هر پنجشنبه راهی امام‌زاده صالح می‌شود تا همراه طرفدارانش برای «زندانیان مورد ظلم قرار گرفته دعا بخوانند.» یا روزهای شنبه برای مصلحت‌اندیشی راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شود. مرتضوی مدتی است خانه‌نشین شده و ممنوعیت حضور در مناصب دولتی و قضایی دارد. آخرین بار اسفند ٩٦ مرتضوی گفته بود که «در خانه و مشغول استراحت است»؛ همان زمان که اخباری مبنی بر اجرای حکم سعید مرتضوی و معرفی او به اوین منتشر شد. بعد از آن هم با انتشار جوابیه اعلام کرد از «طرف اجرای احکام هیچ‌گونه احضار یا دعوتی از این جانب یا ضامن به عمل نیامده...» بعد از آن هم به گفته نعمت احمدی، ‌وکیل دادگستری آخرین بار عکسی از او در بازار آهن منتشر و مشخص شده که در این زمینه مشغول فعالیت اقتصادی است.

حالا سوال این جا است که چطور ممکن است مقامات قضایی هیچ اطلاعی از سعید مرتضوی نداشته‌باشند؟ چرا در مورد این پروند سکوت قضایی پیش گرفته‌اند؟ یا به قول مصطفی ترک همدانی، وکیل کارگران شاکی از مرتضوی چطور هیچ کدام از ٩ محافظ که بر اساس دستورالعمل شورای عالی امنیت ملی هر شیفت ٣ نفر از مرتضوی محافظت می‌کردند از او بی‌خبرند؟ چه آن که پیش از این یک منبع آگاه به روزنامه خراسان هم گفته‌ بود مرتضوی تحت مراقبت است و در زمان مشخص اقدامات مقتضی انجام خواهد گرفت. در این میان سکوت قضایی بیش از هر چیز بر احتمال متواری شدن مرتضوی دامن می‌زند.

سوال از وزیر کشور و دادگستری

گر چه قوه قضاییه در مورد سرنوشت مرتضوی سکوت پیش گرفته است اما به نظر می‌رسد نمایندگان در مورد این پرونده حساسیت ویژه‌ای دارند. علاوه بر مصطفی کواکبیان، نماینده تهران که در مجلس در مورد احتمال فرار مرتضوی تذکر داد، فاطمه سعیدی، ‌نماینده عضو فراکسیون امید در توییتر خود خبر داد که «وزرای دادگستری و کشور را به مجلس فرامی‌خوانم تا در مورد عدم تحویل سعید مرتضوی به زندان توضیح دهند. اگر حکم نهایی و ابلاغ شده باید اجرا شود.»

سعیدی در توضیح این توییت به «اعتماد» گفت: به دلیل این که تنها رابط قوه قضاییه و مجلس و دولت وزیر دادگستری و وزارتخانه متبوع است نیز به مجلس دعوت می‌شود تا در مورد پرونده مرتضوی که ابعاد وسیعی داشته توضیح دهد.

در این مرحله نمی‌توانیم اقدام قانونی انجام دهیم

«معاونت در قتل»، «تحصیل مال نامشروع»، «قتل شبه‌عمد»، «تصرف غیر قانونی پست سرپرستی تامین اجتماعی»، «بازداشت غیر قانونی»، «افترا» و... اتهامات ردیف شده قاضی مرتضوی است که از برخی تبرئه شده و برای برخی دیگر قرار است مجازات شود.

با این حال مصطفی ترک همدانی، ‌وکیل تعدادی از کارگران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی معتقد است همین الان و درست زمانی که مرتضوی ناپدید شده در صورتی که مرتضوی متواری شده‌ باشد در مورد پرونده‌ای که او بر عهده دارد هیچ اقدامی قانونی نمی‌توان انجام داد؛ چرا که پرونده فعلا در دادگاه تجدید نظر است و تا مشخص شدن حکم نهایی امکان اقدام قانونی و بازدارنده‌ای برای شاکیان وجود ندارد.

او به «اعتماد» گفت که در جریان دادگاه بارها تشدید قرار و همچنین درخواست ممنوع‌الخروجی را درخواست داده است که ترتیب اثر داده نشد. «حالا هم دست ما به جایی بند نیست تا دادگاه تجدید نظر تکلیف را مشخص کند» ترک همدانی توضیح داده است که در تحقیقات مقدماتی پرونده تامین اجتماعی برای سعید مرتضوی قرار خفیفی صادر شد که با عمل مجرمانه سنخیت نداشت. در نهایت هم یک کارمند دولت و یک نفر با پروانه حمل و نقل به عنوان کفیل معرفی شده‌اند.

البته او معتقد است که ناپدید شدن مرتضوی مثل گذشته احتمالا یک شوی تبلیغاتی برای فضاسازی است همان‌ طور که یک بار برای راهپیمایی اربعین از کشور خارج شد. به گفته ترک همدانی در آن زمان هم به دستگاه‌های ذی‌ربط قضایی معترض شدیم که چرا در شرایطی که ممنوع‌الخروج بوده از کشور خارج شده که به ما گفتند مدت زمان ممنوع‌الخروجی او به پایان رسیده بوده است. این وکیل دادگستری همچنین در مورد روند قانونی اجرای حکم توضیح داد که در هر پرونده‌ کیفری که در دادسرا تشکیل می‌شود مقام قضایی رسیدگی‌کننده مکلف است اگر احتمال فرار و تواری متهم وجود دارد قرار متناسب با عمل مجرمانه صادر کند. اگر پرونده‌ای با موضوع قتل باشد تنها قراری که می‌توان صادر کرد قرار بازداشت موقت است و صدور هیچ قرار دیگری قانونی نیست. اگر پرونده‌ای با موضوع اختلاس یا کلاهبرداری باشد قرار صادر شده برابر یا حتی چند برابر قرار تامینی یا وثیقه است. در مورد جرایم پایین‌تر هم مثل توهین یا افترا قرارهایی خفیف‌تر همچون قرار کفالت صادر می‌شود که برای مثال یک کارمند دولت به عنوان ضامن معرفی می‌شود. خفیف‌ترین قرار هم قرار آزادی متهم به قید سوگند است.

مصطفی ترک‌ همدانی همچنین یادآور شده که وقتی پرونده برای اجرای حکم به دادسرای اجرای احکام می‌رود به متهم اطلاع‌رسانی می‌شود، ‌ابلاغ هم دیگر دستی نیست و به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و کسی نمی‌تواند ادعا کند که حکم یا ابلاغیه را ندیده است چون همه اطلاعات در سامانه ثبت‌نام الکترونیک قضایی وجود دارد. بنابراین بعد از ابلاغ اجرای احکام اگر متهم تمکین نکند دادسرا مخیر است که حکم جلب صادر کند و از طریق نیروی انتظامی او را جلب کند. همچنین دادسرا می‌تواند احضاریه‌ای برای ضامن متهم بفرستد تا خود را به دادسرا معرفی کند و در غیر این صورت ضمانت ضبط شده به مزایده گذاشته می‌شود و مراحل قضایی بعدی در این مورد طی خواهد شد.