نظارت بر وزیران وظیفه نمایندگان نیست

حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی روز دوشنبه در نشست حقوق اساسی و شهروندی با مرور روند تصویب قانون اساسی به موضوع تاکید حضرت امام(ره) بر "جمهوری اسلامی" اشاره کرد و گفت: اگر نظام ما نظام جمهوریت نبود و جمهوری در آن نبود و انتخابات مبنا نبود، بعید می‌دانم تا امروز این نظام مانده بود.

رئیس جمهور ، با تاکید بر اینکه جمهوریت، انتخابات و آراء مردم به عنوان بنیان و اساسی است که این نظام را به خوبی حفظ کرده است، اظهارداشت:  این مساله بسیار مهم است که مبنای حکومت ما آرا و رای مردم است حال مشروعیت حکومت البته چارچوب‌های دینی و مذهبی هست و در جای خود محفوظ است، اسلامیت نظام به عنوان یک رکن همواره مدنظر بوده و هست اما در بخش جمهوریت آن می‌خواهم تاکید کنم که آرای مردم نقش بسیار اساسی دارد منتها در کشور ما متاسفانه نظام حزبی نداریم.

دکتر روحانی افزود: وقتی شما در یک حکومتی به آرای مردم اتکا می‌کنید مردم باید بیایند و رای بدهند و اگر سیستم حزبی نداشته باشید کار یک مقدار سخت می‌شود یعنی انتخاب مردم با هیاهو و جنجال و سروصداهای نزدیک انتخابات یک  مقدار سخت و مشکل می‌شود اما اگر نظام حزبی باشد یک مقدار راحت‌تر است.

رئیس جمهور در عین حال تاکید کرد که نظام ما نظام حزبی و در قانون اساسی هم سیستم ما سیستم حزبی نیست و بر مبنای حزب اصلا قانون اساسی بنا نشده یعنی در انتخابات به فرد فرد رای می‌دهیم و اصلا به حزب رای نمی‌دهیم حال انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شورای شهر و یا خبرگان باشد.

 دکتر روحانی اظهارداشت: فیلتر حزبی هم نداریم از طریق شورای نگهبان و یا هر کجا هست، اقداماتی انجام می شود اما به هر حال حزبی نیست. یک اشکالات اینطوری داریم که روی اینها باید فکر کنیم؛ مثلا در بحث بازنگری قانون اساسی نیز در یک زمانی که مورد نیاز باشد که اشکالی هم ندارد. البته قانون اساسی معمولا دیر به دیر در دنیا اصلاح می‌شود ولی الان سی و یک سال است قانون اساسی تغییر نکرده، قبلا قانون اساسی یک فرصت 10 ساله بود، اصلاحاتی در پایان عمر حضرت امام انجام گرفت اما در این سی و یک سال قانون اساسی تغییر نکرده و ممکن است زمانی لازم باشد تغییر کند.

رئیس جمهور با اشاره به اهمیت طرح بحث نظام حزبی در قانون اساسی، ادامه داد: در یک زمانی در یکی از کمیسیون های مجمع تشخیص مصلحت نظام چارچوبی راجع به قانون انتخابات و سیاست‌های کلی قانون انتخابات نظام حزبی پیش بینی، بحث و تصویب کردیم که البته به دلایلی متوقف شد.

دکتر روحانی با تاکید براینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قابل توجه و ذکر در سطح جهان است که می توانیم به آن ببالیم، گفت: از سال 58 و زمان تدوین این قانون اساسی بویژه در بخش های مرتبط با حقوق ملت در فصل 3، قوانین و اصول روشن و مدرن آمده است که می توان در دنیا به عنوان یک قانون اساسی مدرن عرضه کرد که البته ممکن است در گوشه‌ای از آن ایراد و نقص وجود داشته باشد و باید اصلاح شود.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه فهم ما از قانون اساسی یکی نیست، افزود: پیش بینی شده است که زمان نیاز به تفسیر چه نهادی قانون اساسی را تفسیر می‌کند اما قبل از اینکه به تفسیر برسیم، برداشت و فهم خیلی مهم است که از این قانون اساسی چه برداشت و فهمی داریم.

دکتر روحانی با بیان اینکه حتی ارکان حکومت، یعنی دولت، مجلس و قوه قضاییه هم فهم مشترک ندارند، مثل هم نمی‌اندیشند و گاهی در مسائل حتی مهم ممکن است اختلاف نظر باشد، گفت: گاهی اوقات می‌شنویم بعضی از نمایندگان مجلس می‌گویند که باید بر عملکرد وزرا نظارت کنیم که این برداشت ناقص از قانون اساسی است.

رئیس جمهور با بیان اینکه نظارت نمایندگان بر کار وزرا و دولت تنها به معنای سوال، استیضاح و تفحص وجود دارد اما نظارت بر کار وزیران و هماهنگی و حل اختلافات بین وزرا از وظایف رئیس جمهور است، تاکید کرد: کلمه نظارت در قانون اساسی نیامده است که مجلس بر کار دولت نظارت کند.

دکتر روحانی با اشاره به اینکه در اصل 134 قانون اساسی به صراحت آمده که خط مشی و برنامه به عهده رئیس جمهور است و رئیس جمهور در موارد متعددی برنامه های خود را ارایه می دهد، گفت: باید اساتید حقوقی و حقوق‌دانان بر مبنای این قانون اساسی روی موارد اختلاف نظر فکر کنند و در روزنامه‌ها، رادیو و تلویزیون نظر بدهند.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه مساله «مسئول و مجری قانون اساسی» به عنوان یکی از مباحث قانون اساسی است که تلقی واحدی از آن در کشور وجود ندارد، تاکید کرد: اصل 113 قانون اساسی چند مساله دارد، یکی  اینکه جایگاه رئیس جمهور را تعیین می‌کند و می آورد که رئیس جمهور دومین مقام کشور و عالی‌ترین مقام رسمی کشور بعد از رهبری است و بلافاصله بعد از این می‌گوید  که مسوول اجرای قانون اساسی است یعنی این کسی که بعد از رهبری بالاترین مقام کشور است، مسوولیت اجرای قانون اساسی و مسوولیت قوه اجرایی را جز مواردی که البته به عهده رهبری است، بر عهده دارد.