ضمانت اجرای سند ملی گردشگری بر عهده کلیت نظام است

محمدعلی وکیلی  در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت درباره علت عدم توازن تبادل گردشگر ایران با کشورهای همسایه گفت: متغیرهای مهمی در موضوع  گردشگری  دخالت دارد و فقط با یک متغیر نمی‌توان آن را حل کرد؛ اولین متغیر در این حوزه، مساله سیاسی است که در حال حاضر بر سر گردشگری  سایه انداخته است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی به مسائل دیگر نیز اشاره کرد و افزود: برای گردشگری لجستیک لازم پیش‌بینی نشده و زیرساخت‌ها به اندازه کافی فراهم نیآمده است؛ در حالی که پتانسیل‌های گردشگری ایران قابل قیاس با کشورهای اطراف نیست.

عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اینکه این پتانسیل‌ها برای گردشگر امروزی جذاب نشده، ادامه داد: امکانات رفاهی لازم برای یک گردشگر پیش‌بینی نشده است.

وی با اشاره به ضعف‌های فاحشی در هنر تبلیغاتی در عرصه گردشگری، توضیح داد: هر جا که سلیقه کوچکی به خرج داده شده مانند برخی بوم‌گردی‌ها یا آنجا که بخش خصوصی در روستایی اندکی سلیقه از خود به خرج داده، مشاهده می‌شود که درآمد بسیار مناسبی ایجاد و گردشگر خوبی جذب شده است؛ با این حال ما در مقیاس ملی در معرفی ظرفیت‌های گردشگری و در پردازش پتانسل‌هایی که با ذائقه گردشگر خارجی سازگار باشد، ناتوان بودیم.

وکیلی تصریح کرد: به همین دلیل گردشگر ایرانی حاضر است هزینه‌های سرسام‌آور بپردازد ولی از خدمات ضعیف‌تر و جاذبه گردشگری کمتر در کشور همسایه بهره ببرد؛ نه از ظرفیت‌های داخلی.

وی تاکید کرد: اگر بنا باشد این توازن با همسایگان برقرار شود و این ظرفیت‌های گردشگری کشور نقش مهمی در اقتصاد ملی ایفا کند حتما باید قدم‌های مهمی در حوزه‌های مختلف برداشته شود.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: مهمترین نکته در این حوزه سند ملی گردشگری است؛ البته بحث‌های دیگر مانند تبلیغات، زیرساخت‌ها، فرهنگ گردشگری مردم، فرهنگ میزبانی و غیره نیز موثر هستند ولی مهمترین موضوع سند ملی گردشگری است که ضمانتش بر عهده کلیت نظام است و باید روی آن توافق ایجاد شود.